الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 17 عامًا
قضت محكمة باكستانية بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي 17 عامًا في قضية توشاخانا 2، بعد إدانتهما بشراء مجوهرات رسمية أُهديت خلال زيارة سعودية بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، إضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة عليهما.
أصدرت محكمة باكستانية حكمًا بالسجن 17 عامًا بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، بعد إدانتهما في قضية فساد تُعرف باسم قضية توشاخانا 2، والمتعلقة بإساءة استخدام هدايا الدولة.
وتعود القضية إلى عام 2021، حين تلقّت بشرى بيبي طقم مجوهرات كهدية رسمية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة رسمية إلى باكستان. ووفقًا للقانون الباكستاني، تُسجَّل الهدايا الرسمية في دائرة توشاخانا (خزانة الدولة)، مع إتاحة إمكانية إعادة شرائها من قبل المسؤولين وفق قيمتها الحقيقية.
وذكرت المحكمة أن عمران خان وزوجته قاما بشراء طقم المجوهرات من خزانة الدولة بسعر يقل كثيرًا عن قيمته السوقية الحقيقية، بعد أن طلب خان من شركة خاصة تقدير قيمة المجوهرات بأقل من سعرها الفعلي. وقدرت القيمة السوقية للمجوهرات بنحو 285 ألفًا و521 دولارًا.
وبموجب الحكم، أُدين عمران خان وزوجته بالسجن 17 عامًا لكل منهما، إضافة إلى غرامة مالية تتجاوز 16 مليون روبية باكستانية.
ويأتي هذا الحكم في ظل استمرار احتجاز عمران خان على خلفية عدة قضايا قانونية، وسط جدل داخلي واسع بين مؤيديه ومعارضيه حول طبيعة المحاكمات، وما إذا كانت ذات أبعاد سياسية. (İLKHA
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
نشر رئيس قافلة الأمل جنغيز كورتاران رسالة مصوّرة بمناسبة الأشهر المباركة، مؤكّدًا أنّ "دعاءنا ومساعداتنا في هذا الوقت المبارك يجب أن تكون مخصّصة لإخواننا المظلومين والمتضررين في جميع أنحاء العالم".
حذّر رئيس حزب الهدى في قضاء دجلة من تفاقم مشاكل المياه والبنية التحتية والمواصلات، منتقدًا غياب التخطيط وتقصير الجهات المعنية، وداعيًا إلى حلول عاجلة ومنظمة تضمن توفير مياه صالحة للشرب، وتحسين البنية التحتية، وزيادة خدمات النقل لتلبية احتياجات السكان.
شهدت غازي عنتاب افتتاح مشروع استراتيجي بقيمة 120 مليون دولار لنقل مياه الفرات إلى المنطقة الصناعية المنظمة، بما يضمن استدامة القطاع الصناعي ويمنع أزمات المياه مستقبلًا، وسط تأكيد رسمي على أهمية إدارة الموارد المائية في ظل التغير المناخي ودورها في دعم تنافسية الاقتصاد والصناعة.